ماجرای پیچیده خودروهای ناقص
چند روز است که بحث «احتکار خودرو توسط خودروسازها» داغ شده است و دیروز سخنگوی قوه قضائیه که رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم هست ، بر این مسئله تاکید کرده که «تعداد هزاران خودرو در کف پارکینگ ها وجود دارد و از ما سوال می شود که علت اینکه از طرفی خودرو وجود دارد و از طرفی مردم در نوبت خودرو هستند چیست.
به گزارش خودروکار، چند روز است که بحث «احتکار خودرو
توسط خودروسازها» داغ شده است و دیروز سخنگوی قوه قضائیه که رئیس سازمان
بازرسی کل کشور هم هست ، بر این مسئله تاکید کرده که «تعداد هزاران خودرو در کف پارکینگ ها وجود دارد و از ما سوال می شود که علت اینکه از طرفی خودرو وجود دارد و از طرفی مردم در نوبت خودرو
هستند چیست. همکاران ما در ماه‌های قبل بازدیدهایی از این توقفگاه ها
داشته اند و از برخی از شرکت‌های قطعه‌ساز بازدید کردند و با این مسئولان
مذاکره شده و توافق های صورت گرفته که تا پایان آبان تعدادی از خودروهایی
که دارای نقص هستند کاهش یابد اما متاسفانه در این مدت نه تنها به آن تعهد
عمل نشد و تعداد خودروها کاهش نیافت بلکه تعداد آنها افزایش یافت.»
راستش این که یک نهاد مهم حاکمیتی در دفاع از حقوق مصرف کننده، دو برند ملی (احتمالا مهم ترین برندهای صنعتی کشور) را مورد بازخواست شدید قرار داده است نکته بسیار جالبی است و جای تحسین دارد. اما به عنوان یک ناظر و یک علاقمند به بحث خودرو دلیل و فلسفه و فایده احتکار خودرو های ناقص را متوجه نمی شوم.
بگذارید اول صورت مسئله را برای شما باز کنم: شهریورماه امسال اعلام شد که ۱۴۰ هزار خودروی ناقص در پارکینگ‌های ایران خودرو و سایپا دپو شده و طی جلسه‌ای که با حضور دو خودروساز، سازمان بازرسی کشور، قطعه‌سازان و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط مثل بانک مرکزی و گمرک ایران برگزار شد، قرار شد که خودروسازها تعداد خودروهای ناقص‌شان را کاهش دهند و با عرضه آنها به بازار، قیمت خودرو متعادل شود؛
ایران خودرو از ۹۰ هزار به ۶۰ هزار دستگاه و سایپا از ۵۰ هزار دستگاه به ۱۰ هزار دستگاه.
اما اوایل آذرماه سازمان بازرسی اعلام کرد که این امر محقق نشده است. بررسی آمار تولید خودروسازها نشان می‌دهد که آنها علاوه بر تولید خودروهای جدید در طول پاییز، تلاش کرده‌اند تا بخشی از خودروهای ناقص را تکمیل کرده و به بازار عرضه کنند. مثلاً سایپا در آبان‌ماه ۲ هزار و ۱۷۶ وانت ۱۵۱ تولید کرد. اما آمار وانت‌های ۱۵۱ تجاری‌سازی‌شده آبان‌ماه ۳ هزار و ۱۴۴ دستگاه بود که این اختلاف ناشی از تکمیل وانت‌های ناقص دپویی بود
حالا بگذارید دلایل خودم را برای رد مسئله احتکار عمدی بیان کنم: همه و حتی مراجع قضایی هم توافق دارند که این اتومبیل ها ناقص هستند و مسئله این است که چرا این ناقصی ها به سرعت کامل نمی شوند . خب سئوال این جاست که این خودروسازها چه منفعتی از این ماجرا می‌برند؟ اشغال پارکینگ هایی به این عظمت که عمدتاً اجاره ای است خودش مسائل مالی به دنبال دارد، در واقع چرا یک خودروساز نباید محصولات خود را در اسرع وقت به مردم بدهد تا در نتیجه نقدینگی خود را افزایش دهد؟ آن هم در حالیکه تقاضا برای این خودروها در بالاترین حد ممکن وجود دارد ؟ از طرفی در بسیاری از قراردادها ،شرکت تولید کننده ،مجبور به پرداخت سود مشارکت به خریدار است و تاخیر در تحویل این خودروها نیز جریمه تاخیر و زیان و فشار مالی وحشتناکی به سیستم آنها وارد می کند و باز از طرف دیگر پروسه تکمیل این خودروهای ناقص در پارکینگ ها ، خودش مستلزم هزینه و اختصاص نیرو و گرفتاری های زیادی است که کاملا مشخص است.
در حالیکه تکمیل آنها در روی خط تولید کارخانه بسیار به صرفه تر و عقلانی تر است . به این ها اضافه کنید این نکته را که نگه داشتن این خودروها ،تغییری در قیمت مصوب آنها ایجاد نمی کند و هردو کمپانی باید طبق نرخ مصوب شده خودروهای خودرا بفروشند
به عبارت دیگر یک سال هم خودرویی در پارکینگ بماند خودروساز نمی‌تواند آن را یک ریال بیشتر از قیمت مصوب بفروشد.
این چه جور احتکاری است که فایده ای عیان برای محتکر ندارد؟ و باز فکر کنید به این نکته که تاخیر در تحویل این خودروها چه ضربه ای به برند آنها و اعتماد مشتری می‌زند .
در واقع نکته مبهم همین جاست : چرا باید یک مدیر خودروساز چنین ایده ای را دنبال کند که خودروها را انبار کند و تحویل ندهد؟ من فایده ای از این کار به عقلم نمی‌رسد.
بگذارید بدترین فرضیه ممکن را هم پیش بکشیم: تعلل در کامل کردن خودروهای دپو شده به خاطر همدستی با بازار آزاد و مافیای دلال هاست تا قیمت خودرو در بازار آزاد بالا بکشد !
واقعا با این تعداد نهاد نظارتی که بسیاری ازآنها در خود این کارخانه‌ها ، دفتر دائمی دارند و نظارت مستقیم بر پروسه هایی مثل قیمت گذاری و ثبت نام و قرعه کشی و این جور چیزها دارند امکان چنین زد و بندهای احتمالی در سطح کلان وجود دارد؟ آن هم با مدیرانی که عموما از ده ها فیلتر نظارتی گذشته اند و دائماً رصد می‌شوند؟
بگذارید قضیه را از سوی دیگر هم رصد کنیم:
بیشترین و مهم ترین دلیل پدیده خودروهای ناقص و دپو شده در پارکینگ ها کمبود acu است. قطعه ای در کنترل سیستم ایربگ.
تولیدکنندگان داخلی ایربگ، این قطعه را اکثراً به‌صورت CBU به کشور وارد می‌کنند و همراه سایر قطعات ایربگ به به صورت مجموعه به خودروسازان تحویل می‌دهند؛ ولی به‌دلیل بحران جهانی کمبود چیپ‌ست‌ها و قطعات نیمه‌هادی به ویژه IC مورد استفاده در قطعه ACU، امکان تأمین و تحویل به‌موقع این قطعه از سازندگان داخلی سلب شده . در واقع بخشی از نیاز به این قطعه در داخل کشور تامین می شود و بخش مهم دیگری از خارج از کشور بخصوص چین. اما بحران جهانی چیپ ست ها که همان تراشه های کامپیوتری کار شده در اتومبیل هستند (و acu هم در همان رده قرار می گیرد) موجب شده تا اگر شما بتوانی بر تحریم ها هم غلبه کنی و بتوانی با طرف های چینی معامله را جوش بدهی ، باید نقدا خرید کنی چون مشتری آن قدر زیاد است که نمی شود به شیوه های نرمال معاملاتی روی آورد. و خب این خرید نقدی هم (که با توجه به ملاحظات اقتصادی کلان کشور و بحث تحریم ها می‌توان گفت یک امر تقریبا محال است) هم نمی‌تواند کل نیاز به acu خودروسازان را پاسخ دهد و پدیده خودرو ناقص شکل می‌گیرد.
راستش این که یک نهاد مهم حاکمیتی در دفاع از حقوق مصرف کننده، دو برند ملی (احتمالا مهم ترین برندهای صنعتی کشور) را مورد بازخواست شدید قرار داده است نکته بسیار جالبی است و جای تحسین دارد. اما به عنوان یک ناظر و یک علاقمند به بحث خودرو دلیل و فلسفه و فایده احتکار خودرو های ناقص را متوجه نمی شوم.
بگذارید اول صورت مسئله را برای شما باز کنم: شهریورماه امسال اعلام شد که ۱۴۰ هزار خودروی ناقص در پارکینگ‌های ایران خودرو و سایپا دپو شده و طی جلسه‌ای که با حضور دو خودروساز، سازمان بازرسی کشور، قطعه‌سازان و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط مثل بانک مرکزی و گمرک ایران برگزار شد، قرار شد که خودروسازها تعداد خودروهای ناقص‌شان را کاهش دهند و با عرضه آنها به بازار، قیمت خودرو متعادل شود؛
ایران خودرو از ۹۰ هزار به ۶۰ هزار دستگاه و سایپا از ۵۰ هزار دستگاه به ۱۰ هزار دستگاه.
اما اوایل آذرماه سازمان بازرسی اعلام کرد که این امر محقق نشده است. بررسی آمار تولید خودروسازها نشان می‌دهد که آنها علاوه بر تولید خودروهای جدید در طول پاییز، تلاش کرده‌اند تا بخشی از خودروهای ناقص را تکمیل کرده و به بازار عرضه کنند. مثلاً سایپا در آبان‌ماه ۲ هزار و ۱۷۶ وانت ۱۵۱ تولید کرد. اما آمار وانت‌های ۱۵۱ تجاری‌سازی‌شده آبان‌ماه ۳ هزار و ۱۴۴ دستگاه بود که این اختلاف ناشی از تکمیل وانت‌های ناقص دپویی بود
حالا بگذارید دلایل خودم را برای رد مسئله احتکار عمدی بیان کنم: همه و حتی مراجع قضایی هم توافق دارند که این اتومبیل ها ناقص هستند و مسئله این است که چرا این ناقصی ها به سرعت کامل نمی شوند . خب سئوال این جاست که این خودروسازها چه منفعتی از این ماجرا می‌برند؟ اشغال پارکینگ هایی به این عظمت که عمدتاً اجاره ای است خودش مسائل مالی به دنبال دارد، در واقع چرا یک خودروساز نباید محصولات خود را در اسرع وقت به مردم بدهد تا در نتیجه نقدینگی خود را افزایش دهد؟ آن هم در حالیکه تقاضا برای این خودروها در بالاترین حد ممکن وجود دارد ؟ از طرفی در بسیاری از قراردادها ،شرکت تولید کننده ،مجبور به پرداخت سود مشارکت به خریدار است و تاخیر در تحویل این خودروها نیز جریمه تاخیر و زیان و فشار مالی وحشتناکی به سیستم آنها وارد می کند و باز از طرف دیگر پروسه تکمیل این خودروهای ناقص در پارکینگ ها ، خودش مستلزم هزینه و اختصاص نیرو و گرفتاری های زیادی است که کاملا مشخص است.
در حالیکه تکمیل آنها در روی خط تولید کارخانه بسیار به صرفه تر و عقلانی تر است . به این ها اضافه کنید این نکته را که نگه داشتن این خودروها ،تغییری در قیمت مصوب آنها ایجاد نمی کند و هردو کمپانی باید طبق نرخ مصوب شده خودروهای خودرا بفروشند
به عبارت دیگر یک سال هم خودرویی در پارکینگ بماند خودروساز نمی‌تواند آن را یک ریال بیشتر از قیمت مصوب بفروشد.
این چه جور احتکاری است که فایده ای عیان برای محتکر ندارد؟ و باز فکر کنید به این نکته که تاخیر در تحویل این خودروها چه ضربه ای به برند آنها و اعتماد مشتری می‌زند .
در واقع نکته مبهم همین جاست : چرا باید یک مدیر خودروساز چنین ایده ای را دنبال کند که خودروها را انبار کند و تحویل ندهد؟ من فایده ای از این کار به عقلم نمی‌رسد.
بگذارید بدترین فرضیه ممکن را هم پیش بکشیم: تعلل در کامل کردن خودروهای دپو شده به خاطر همدستی با بازار آزاد و مافیای دلال هاست تا قیمت خودرو در بازار آزاد بالا بکشد !
واقعا با این تعداد نهاد نظارتی که بسیاری ازآنها در خود این کارخانه‌ها ، دفتر دائمی دارند و نظارت مستقیم بر پروسه هایی مثل قیمت گذاری و ثبت نام و قرعه کشی و این جور چیزها دارند امکان چنین زد و بندهای احتمالی در سطح کلان وجود دارد؟ آن هم با مدیرانی که عموما از ده ها فیلتر نظارتی گذشته اند و دائماً رصد می‌شوند؟
بگذارید قضیه را از سوی دیگر هم رصد کنیم:
بیشترین و مهم ترین دلیل پدیده خودروهای ناقص و دپو شده در پارکینگ ها کمبود acu است. قطعه ای در کنترل سیستم ایربگ.
تولیدکنندگان داخلی ایربگ، این قطعه را اکثراً به‌صورت CBU به کشور وارد می‌کنند و همراه سایر قطعات ایربگ به به صورت مجموعه به خودروسازان تحویل می‌دهند؛ ولی به‌دلیل بحران جهانی کمبود چیپ‌ست‌ها و قطعات نیمه‌هادی به ویژه IC مورد استفاده در قطعه ACU، امکان تأمین و تحویل به‌موقع این قطعه از سازندگان داخلی سلب شده . در واقع بخشی از نیاز به این قطعه در داخل کشور تامین می شود و بخش مهم دیگری از خارج از کشور بخصوص چین. اما بحران جهانی چیپ ست ها که همان تراشه های کامپیوتری کار شده در اتومبیل هستند (و acu هم در همان رده قرار می گیرد) موجب شده تا اگر شما بتوانی بر تحریم ها هم غلبه کنی و بتوانی با طرف های چینی معامله را جوش بدهی ، باید نقدا خرید کنی چون مشتری آن قدر زیاد است که نمی شود به شیوه های نرمال معاملاتی روی آورد. و خب این خرید نقدی هم (که با توجه به ملاحظات اقتصادی کلان کشور و بحث تحریم ها می‌توان گفت یک امر تقریبا محال است) هم نمی‌تواند کل نیاز به acu خودروسازان را پاسخ دهد و پدیده خودرو ناقص شکل می‌گیرد.
منبع: شاتا
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
